تنبیه ۱۵ بانک عراقی به دلیل تجارت با کشورهای تحریمی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر ربیع هاوی مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران امروز در نشست شورای سیاستگذاری همکاری‌های ایران و عراق اظهار کرد: مشکلات ترانزیت از کشور عراق که در چند سال گذشته با مشکلاتی مواجه بود اکنون برطرف شده است و تجار می‌توانند از طریق این کشور کالاهای خود را به سایر کشورها صادر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بخش مهمی از درآمدزایی صادراتی ما به عراق از طریق خدمات فنی مهندسی بود که به دنبال تداوم و توسعه این بخش هستیم، گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی که طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به این کشور با مشکلاتی مواجه بود اکنون شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته است.

ربیع هاوی تصریح کرد: بازار عراق شمایل جدیدی به خود گرفته است و ورود شرکت‌های بزرگ ایرانی و همکاری مشترک با شرکت‌های عراقی می‌تواند فرصت مناسبی برای تولید مشترک با این کشور باشد. شرکت‌هایی که شرایط بازار عراق را درک کنند در این کشور موفق‌تر خواهند بود زیرا آنها به دنبال خودکفایی در تولیدات خود بوده و از طرفی با تولید در کشور خود به دنبال صادرات هستند که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی داشته باشند.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سیاست کاهش واردات عراق و ایجاد ممنوعیت برای واردات برخی از محصولات کشاورزی و حتی صنعتی، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده است.

وی به برگزاری نمایشگاه در عراق اشاره کرد و ادامه داد: برای حضور پررنگ‌تر در کشور عراق نمایشگاه‌های متعددی توسط ایران در این کشور برگزار می‌شود به طوری که ۲۰ نمایشگاه در این کشور داریم. همچنین رویدادهای تجاری ایران در این کشور برگزار و هیئت‌های تجاری از کشورمان به این کشور اعزام می‌شود.

ربیع هاوی با اشاره به سفر اخیر وزیر صمت ایران به عراق گفت: در این سفر با مقامات مختلف عراقی مذاکره و نتایج و راهکارهای خوبی برای رفع مشکلات تبادلات ارزی با این کشور حاصل شد.

۱۵ بانک عراقی مجازات شدند

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت در ارتباط با مشکلات ارزی که بابت تحریم‌های آمریکا در عراق وجود دارد، تصریح کرد: بخش خصوصی عراق قدرتمند است و می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرینی داشته باشد و حتی به تصمیماتی که دولت این کشور می‌گیرد اعتراض کند.

وی بیان کرد: با رایزنی‌هایی که با بخش خصوصی عراق از جمله اتاق بازرگانی این کشور صورت می‌گیرد، این بخش می‌تواند با اعتراض به سیاست‌های ارزی، شرایط را برای تسهیل مبادلات تجاری فراهم کند تا امکان اختصاص ارز رسمی این کشور در تبادلات تجاری با ایران فراهم شود.

ربیع هاوی یادآور شد: بر اساس قوانین موجود در عراق که ناشی از سیاست‌های تحریمی آمریکا است به ۵ کشور تحریمی از جمله ایران ارز رسمی این کشور تعلق نمی‌گیرد.

مدیر کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت افزود: با مقامات رسمی عراق از جمله نخست وزیر و وزیر تجارت این کشور رایزنی‌هایی داشته‌ایم و قول‌های مساعدی داده شده اما بخش خصوصی عراق از جمله اتاق بازرگانی برای رفع این مشکل می‌تواند اثرگذارتر باشد.

به گفته ربیع هاوی، ۱۵ بانک عراقی که با کشورهای تحریمی همکاری داشتند تنبیه شدند و اکنون امکان تبادلات ارزی از آنها گرفته شده و تبادلات آنها با دینار انجام می‌شود.

مدیر کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: در صورتی که با بخش خصوصی عراق نشست و مذاکره داشته باشیم امیدواریم این مشکلات رفع شود.

ربیع هاوی اظهار کرد: سایر کشورهای رقیب ایران در بازار عراق مانند ترکیه و عربستان تسهیلاتی برای جایگزینی ایران ارائه می‌کنند.

وی افزود: با توجه به حضور رقبا از جمله عربستان و ترکیه در بازار عراق و مشکلات ذکر شده اگر به فکر حل آن نباشیم تجارت با عراق برای ما در سال آینده میلادی سخت می‌شود.

سند راهبردی تجارت ایران با عراق در آستانه تدوین

ربیع هاوی با اشاره به تدوین سند راهبرد تجارت ایران با عراق در وزارت خارجه گفت: این راهبرد تجاری با چین تدوین شده و اکنون این سند در مورد عراق در حال تدوین است و نظراتی از ما خواسته‌اند.

مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: با تدوین این سند نقشه راه ایران و عراق به کامل ترسیم می‌شود.

مدیر کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: همچنین برای رفع مشکلات صادرات به این کشور برنامه ایجاد صندوق مشترک برای صادرات خدمات فنی مهندسی نیز داریم که در صورت موافقت طرف عراقی می‌توانیم صدور ضمانتنامه و حتی تسهیلات ارزی ایجاد کنیم.

رشد ۳۰ درصدی صادرات به عراق

وی همچنین به آمار تجارت با عراق اشاره کرد و گفت: صادرات ایران به عراق در ۸ ماهه اول سال جاری ۶.۲ میلیارد دلار بوده که ۳۰ درصد رشد داشته است. یک میلیارد و۳۰۰ میلیون دلار از صادرات ایران به عراق صادرات گاز بوده است.

به گفته مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه اجارت، رشد صادرات ما به عراق به همراه صادرات گاز در ۸ ماهه ۳۰ درصد و بدون در نظر گرفتن گاز ۱۰ درصد بوده است.

ربیع هاوی با بیان اینکه امیدواریم رشد صادرات ایران به عراق تا پایان سال نیز ادامه یابد، گفت: امیدواریم در سال جاری مانند سال ۱۴۰۱ رکورد صادرات ما به عراق شکسته شود زیرا در سال گذشته با صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار به عراق رکورد صادرات ۲۰ ساله ما به عراق شکسته شد.

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق بیان کرد: بعد از تأکیدات بخش دولتی و خصوصی مبنی بر لزوم سرمایه گذاری مشترک در عراق، در ۸ ماهه ابتدای سال جاری شرکت‌های بزرگی در عراق حضور یافتند و توافقاتی نیز با شرکت‌های عراق برای تولید مشترک انجام شده است.

کد خبر 5975886 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: عراق تجارت خارجی ترانزیت کالا بورس وزارت جهاد کشاورزی بنزین وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی ایران تهران بازار سهام جایگاه سوخت مسکن روسیه مهرداد بذرپاش راه و شهرسازی بازار سرمایه بخش خصوصی عراق ایران به عراق تجارت ایران بازار عراق ما به عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.